فرصتی طلایی برای اجرای سیاست های کلی جمعیت

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

ابلاغ سیاست های کلی جمعیت همانند سایر سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، الزاماتی را برای اجرای آنها برای همه دستگاهها ایجاد می کند که باید با تکیه بر آنها  اقدامات عملی را جهت تحقق سیاستها انجام داد. اما باید در نظر داشت که نخستین گام،  تبیین این سیاستهاست تا با دستیابی به درکی مشترک و روشن بتوان آنها را به مرحله اجرا درآورد.

دربند 1 از سیاست های کلی جمعیت آمده است: « ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی».در این بند به سطح جانشینی اشاره شده است که چالش فعلی موجود در کشور ماست. این بدین معناست که  اگر باروری به زیر سطح جانشیني برسد، رشد جمعیت در درازمدت می تواند منفی باشد و اگر به سطح جانشیني برسد، رشد جمعیت در دراز مدت صفر خواهد بود. به این صورت، چنانچه روند باروري زير سطح جانشيني ادامه یابد در سال 1420 یا 1430 با «رشد صفر» یا «رشد منفی» مواجه شده و شاهد جمعیت سالخورده خواهیم بود و از آنجا که به لحاظ جمعیتی  ، با کاهش باروری مواجه هستیم، ایران از جمله کشورهایی است که باروری آن زودتر از سالخورده شدن جمعیت شروع به کاهش کرده است.

جهت برون رفت از معضل باروری زیر سطح جانشینی، که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، باید با اتخاذ سیاستی جامع  تفاوت­ های منطقه ­ای در نرخ باروری و مرگ ومیر مورد لحاظ واقع شود تا هدف رسیدن به تعادل و کاهش شکاف بین مناطق، عملی شود. بنابر این باید مناطقی که میزان باروری آن ­ها پایین و مرگ ومیر آن­ ها بالاست، در اولویت سیاست ­گذارها باشند.

از منظری دیگر، به اعتقاد جمعیت شناسان،  ایران در موقعیت پنجره جمعیتی قرار دارد و این بدان معناست که اگر می خواهیم برای آینده سیاستگذاری کنیم باید از این گروهی که در پنجره جمعیتی هستند استفاده کنیم . مسئولان و برنامه‌ریزان کشور نیز باید از پتانسیل‌های جمعیت کنونی برای ترمیم ساختار جمعیتی کشور استفاده کنند. پنجره جمعیتی یا «فرصت جمعیتی» زمانی برای هر کشوری ایجاد می‌شود که جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی در آن کشور به حداکثر میزان خود برسد.

فراموش نکنیم که این پنجره تا ابد بر روی ایران باز نخواهد ماند و ایران فقط برای چند سال دیگر می تواند از این پنجره باز استفاده کند تا به توسعه برسد لذا برای استفاده بهینه از این پنجره جمعیتی جهت رسیدن به توسعه، ضروری است برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب از این ظرفیت دراهم فعالیت های همه دستگاه های مرتبط قرار بگیرد.

با مرور بر سایر بندهای سیاستهای کلی جمعیت، بند 6 نیز قابل تامل است، این بند « ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سلامت و تغذيه سالم جمعيّت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح، آلودگي‌هاي زيست محيطي و بيماري‌ها» را مورد تاکید قرار داده است. در این بین پیشگیری از حوادث و سوانح نقش مهمی در کاهش مرگ و میر جوانان که عمدتا در سن باروری قرار دارند ایفا می کند که این مهم ضرورت توجه دستگاههای مرتبط را دو چندان می کند.

ارتقای نرخ «امید به زندگی» به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی، تحت تاثیر رشد کمی و کیفی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی در کشور تحقق می یابد. عوامل اجتماعی چون فقر، سواد، وضعیت مسکن، شغل و دیگر موارد که تحت عنوان «عوامل اجتماعی تعیین کننده ی سلامت» (SDH) مورد ارزیابی قرار می گیرند، در شاخص امید به زندگی تاثیرگذار هستند، این موضوع بار دیگر مشارکت همه نهاد ها و سازمان های مرتبط را به ما یادآوری می کند تا با هم افزایی همه نهادها در جهت تحقق هر چه بهتر و سریع تر سیاستها حرکت کنیم.

از دیگر اقدام هایی که در بهبود شاخص امید به زندگی باید مورد توجه قرار گیرد، ارتقای کیفیت، کمیت و عدالت در توزیع خدمات بهداشتی و رفاهی در سطح کشور است. هر چند با اجرای طرح تحول سلامت گام های بلندی در این زمینه در کشور در حال برداشته شدن است، اما هنوز در بسیاری از مناطق، محرومیت هایی به چشم می خورد بنابراین اجرای سیاست های مناسب و بلندمدت در زمینه ی کاهش نابرابری های اجتماعی می تواند تاثیر مفیدی در افزایش میزان امید به زندگی داشته باشد.

*مریم غفاری / مشاور مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت