برخورد قانونی با مرکز غیر مجاز با تخلف دخالت در امور درمانی در مهدیشهر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، پیرو گزارش واصله در خصوص انجام تزریق ژل، بوتاکس و استفاده از دستگاه پلاسما در یک مراکز غیر مجاز شهر مهدیشهر؛ کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه به اتفاق کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر، نیروی انتظامی و نماینده اداره اماکن آن شهرستان با حضور در این مرکز، دستگاه پلاسما، تعدادی ویال ژل، بوتاکس و سرنگ های مصرفی مشاهده شد و مدیریت مرکز غیر مجاز با اعمال تخلف دخالت در امور درمانی به مراجع قضایی و قانونی معرفی گردید.
دکتر سعدالدین مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: پوست یکی از ارگانهای محافظتی بدن است و تمام سلولهایی که روی پوست وجود دارد این وظیفه را به صورت زنجیروار انجام میدهند؛ چنانچه هر یک از اجزای محافظتی پوست دچار اختلال شود، چه به دلیل ژنتیکی و محیطی و اقلیمی، عملکرد پوست دچار مشکل میشود.
مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه ادامه داد: آنچه پوست را متمایز میکند، عملکردش به عنوان مرز و دفاع برای اندامهای داخلی بدن است و باید در برابر بعضی از آزارها در امان باشد، لذا موضوع پوست و زیبایی بسیار برای افراد حائز اهمیت است، اما در مراکز غیرمجاز که فعالیتهای غیرقانونی صورت میگیرد، عوارض جبران ناپذیری به پوست وارد میشود.
دکتر سعدالدین گفت: متخصصین پوست کشور آموزش دیدند که اگر عارضه پوستی برای فردی رخ داد چگونه با موضوع برخورد کنند و مسئولیت عملکرد خود را به عهده میگیرند و قانون نیز از آنها حمایت میکند؛ اما آرایشگران آموزش تخصصی برای انجام فعالیتهای زیبایی را ندیدهاند و فاقد صلاحیت علمی و مجوز های قانونی هستند. انجام مداخلات تخصصی و پزشکی عوارض جبران ناپذیری به همراه دارد که گاهی اوقات منجر به ضایعات غیر قابل جبران میشود.
دکتر سعدالدین مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تاکید نمود: آگاهی شهروندان عزیز در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. شهروندان به جای مراجعه به مراکز غیر مجاز زیبایی یا در پوشش آرایشگاه، باید به مراکز مجاز و مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مراجعه کنند. ضمنا جهت طرح شکایت با ارائه گزارش در زمینه مراکز غیرمجاز زیبایی یا آرایشگاههای مداخلهگر با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند که حداکثر طی یک هفته موارد مطرح شده پیگیری و رسیدگی خواهد شد.